تراستی یعنی چی

تحلیل نقش و پیامدهای «تراستی‌ها» در اقتصاد ایران در شرایط تحریم

با تأکیدات اخیر مقامات درباره نقش «تراستی‌ها» در نقل‌و‌انتقال مالی خارجی ایران، بحث درباره این نهادهای مبهم و تأثیرشان بر اقتصاد کشور بار دیگر داغ شده است.

تراستی‌ها: نهادهای مرموز دور زدن تحریم

طبق گزارش‌ها، «تراستی‌ها» اشخاص یا نهادهای اعتمادشده‌ای هستند که به‌صورت غیررسمی و برون‌مرزی، مسئولیت انتقال درآمدهای ارزی ایران (مانند فروش نفت و محصولات پتروشیمی) را در شرایط تحریم بر عهده دارند. هویت و جزئیات فعالیت آنها به‌طور عمومی شفاف نیست. این ساختار به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و حفظ جریان درآمدهای صادراتی شکل گرفته است.

کارکرد دوگانه: تسهیل مبادلات در برابر ایجاد ریسک

از یک سو، وجود این شبکه برای ادامه فروش منابع و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در دوران تحریم تقریباً اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. اما از سوی دیگر، فعالیت در حاشیه و غیرشفاف این سیستم، پیامدهای نگران‌کننده‌ای دارد:

• منبع سود و فساد: تراستی‌ها می‌توانند صرفاً با تأخیر در انتقال وجوه (که متعلق به دولت ایران است)، از محل سود بانکی یا سفته‌بازی در بازارهای جهانی سودهای کلان به‌دست آورند. این یک انگیزه ذاتی برای کندکردن جریان ارز ایجاد می‌کند.

• تضعیف حاکمیت اقتصادی: دولت کنترل کاملی بر میزان دقیق دارایی‌ها و زمان‌بندی بازگشت ارز نزد این واسطه‌ها ندارد. این موضوع سیاست‌گذاری ارزی را بی‌اثر و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان را دشوار می‌سازد.

• ایجاد ذی‌نفعان قدرتمند: با تثبیت این سیستم، گروهی قدرتمند شکل می‌گیرد که منافع شخصی آنها در تداوم تحریم‌ها یا دور زدن آنها (و نه لزوماً خنثی‌سازی دائمی) قرار دارد. این گروه‌ها ممکن است در برابر هر گونه توافق سیاسی که ساختار پرداخت رسمی را احیا و جایگاه آنها را حذف کند، مقاومت یا کارشکنی کنند.

• امکان تصمیم‌گیری خودسرانه: گزارش‌هایی از تشکیل «گعده‌های» غیررسمی توسط این افراد وجود دارد که در آن می‌توانند درباره میزان و زمان تسویه ارز یا اعطای وام‌های خارج از کنترل به اشخاص خاص تصمیم بگیرند و بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نتیجه‌گیری: درمان درد یا بخشی از بیماری؟

در یک کلام، تراستی‌ها پدیده‌ای نموداری از اقتصاد تحریم‌زده هستند. آنها هم‌زمان یک راه‌حل ضراری و یک مشکل ساختاری محسوب می‌شوند. حضور آنها نشان می‌دهد که تحریم‌ها چگونه اقتصاد را به سمت غیررسمی‌سازی، کمرنگ‌شدن حاکمیت دولت و ایجاد شبکه‌های انحصاری با انگیزه‌های گاه متضاد با منافع ملی سوق می‌دهند.

علت‌العلل اصلی این چرخه معیوب، خود تحریم‌ها هستند. تا زمانی که محدودیت‌های مالی بین‌المللی پابرجاست، نیاز به چنین مکانیزم‌های پرریسکی باقی می‌ماند. با این حال، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و به‌ویژه اولویت‌دادن به دیپلماسی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها (به جای دور زدن موقت آنها) تنها راه‌های خروج از این دام پیچیده و کاهش وابستگی به نهادهای غیرشفافی مانند تراستی‌ها است.